بتهمة إنتمائه للإخوان حكم قضائي بعزل أستاذ جامعي بالزقازيق

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً قضائياً، بعزل أستاذ مساعد بقسم “الثروة النباتية” بكلية “التكنولوجيا والتنمية” جامعة “الزقازيق“، بعد صدور حكم ضده بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار “عادل بريك”، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين “سيد سلطان” والدكتور “محمد عبد الوهاب خفاجي” و”نبيل عطا الله” و”شعبان عبد العزيز” نواب رئيس مجلس الدولة.

وزعمت المحكمة في حيثيات حكمها إن أستاذ الجامعة المذكور ثبت في حقه تنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد الطلاب بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق.

فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة ، وتحريض الطلاب على القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة.بتهمة إنتمائه للإخوان حكم قضائي بعزل أستاذ جامعي بالزقازيق الزقازيق

وكذلك الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ويجب بتر المتطرفين منها ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعاً.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون أورد خمس صور توجب عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات، تتمثل في ارتكابه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، وحالة اعطاء الدروس الخصوصية.

والاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشاَتها، و ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.

وإدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المشاَت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.

ويفتح حكم المحكمة الباب لعزل معارضي النظام من أعضاء هيئات التدريس، بعد أن مرر القضاة قرارات بإعدام المئات من المعارضين، وحبس عشرات الآلاف، بتهم واهيه لعشرات السنوات.

ويمارس القضاء المصري المسيس أسوأ أنواع التعسف منذ إنقلاب يوليو 2013 الذي شارك فيه رئيس المحكمة الدستورية “عدلي منصور”.

كما اعتبر “أحمد الزند” رئيس “نادي القضاة” أحد أعمدة الثورة المضادة التي أطاحت بالحكم المدني في “مصر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق