المفوضية المصرية تتلقى استغاثة أهالي قرية الصيادين لفك الحصار الأمني

طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، بفك الحصار عن أهالي قرية “مأوى الصيادين” بالإسكندرية، واتباع الخطوات القانونية في أي عملية إزالة وإعطاء الفرصة للأهالي لإظهار أوراق تثبت ملكيتهم للأراضي ما يعني منع أي عمليات إخلاء قسرية حال التأكد من ذلك.

وتلقت المفوضية استغاثة من أهالي القرية بعد الحصار الأمني المفروض عليهم منذ تظاهراتهم ضد قرارات طردهم من منازلهم وهدمها ضمن إزالة المناطق العشوائية، واعتداء قوات الأمن عليهم بقنابل الغاز واعتقال عدد منهم وحبسهم احتياطيا،

وخرج العشرات من أهالي “مأوى الصيادين” في مظاهرات رافضة لقرار هدم منازلهم، ما استدعى تدخل قوات الأمن في محاولة لفض الاحتجاجات بالقوة، فيما ردد المحتجون هتافات من بينها “مش هنمشي”.

وتعود الأحداث الى أواخر 2017، عندما طالبت الحكومة من أهالي منطقة قرية الصيادين نقلهم الى مساكن “بشاير الخير”، وبحسب اتفاق الحكومة آنذاك، من يملك منزل أو شقة سينتقل الى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع ايجار 300جنيه.المفوضية المصرية تتلقى استغاثة من أهالي قرية الصيادين لفك الحصار الأمني الصيادين

وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتب ليس كبير سيتم اعفاء من الايجار، وسيدفع مبلغ قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.

ولكن فوجئ الأهالي بغير ذلك منذ أيام أثناء عملية نقلهم وهدم منازلهم هناك، واستبدال ملكيتهم في المنطقة بالإقامة في منطقة “بشاير الخير” بنظام “شاغل العين” وليس المالك.

وطالبت المفوضية إطلاق سراح الـ41 محبوساً احتياطياً من أهالي القرية، والذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم وحبسهم 4 أيام أمام النيابة العسكرية قبل إحالة القضية إلى نيابة غرب الإسكندرية التي قررت بدورها حبسهم 15 يوماً.

وتشير المفوضية إلى ضرورة التزام مصر الكامل بالمعاهدات الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري كجزء من “الحق في مستوى معيشي كاف”، كما جاء في المادة 11 (1) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق