بعد 3 أشهر إخفاء قسري..”سارة فتحي” بالنيابة: تم تعذيبي وصعقي بالكهرباء

أعلنت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، اليوم الإثنين، ظهور المواطنة “سارة فتحي” التي تقدّمت “الشبكة العربية” ببلاغ للنائب العام في يونيو الماضي بشأن اختفائها قسرياً، بعد القبض عليها في إبريل 2020، وذلك في مقر نيابة الزيتون، كمتهمة.

وأعلنت أنها كانت منذ اختفائها عقب القبض عليها في إبريل الماضي في حوزة جهاز أمن الدولة في مقر العباسية “أكاديمية الشرطة السابقة”، وأنها تعرضت للتعذيب والصعق بالكهرباء خلال فترة اختفائها البالغة نحو ثلاثة أشهر.

وكانت “الشبكة العربية” قد تقدّمت ببلاغ للنائب العام في يونيو الماضي قيد برقم 24134 لسنة 2020 عرائض النائب العام حول واقعة قيام قوات الأمن بالقبض على المواطنة “سارة فتحي إبراهيم” وعدم تقديمها للنيابة ان كان ثَمّة اتهام موجه لها.

لكن البلاغ لم يتم التحقيق فيه، بل خرجت الصحف المقربة من الحكومة لتهاجم “الشبكة العربية” والتشكيك في وجود ظاهرة الاختفاء القسري.بعد 3 أشهر إخفاء قسري.."سارة فتحي" بالنيابة: تم تعذيبي وصعقي بالكهرباء سارة فتحي

وأضافت الشبكة إلى أن ظهور المواطنة المختفية “سارة فتحي” كمتهمة في نيابة الزيتون، وإبلاغها النيابة أنها كانت محتجزة غير قانونية في مقر أمن الدولة بالعباسية خلال هذه الفترة، وأنها تعرضت للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء وتجريدها من ملابسها، يوضح بجلاء أن عدم إجراء النيابة للتحقيق في البلاغ الذي قدّمته “الشبكة العربية” باعتبارها محامية “سارة فتحي”.

وأكد البيان أن ذلك قد أدّى إلى تمادي أجهزة الأمن في انتهاك القانون وتنامي الإفلات من العقاب، حيث القبض الغير قانوني والتحريات الكاذبة والتعذيب، في مقر جهاز أمن الدولة بالعباسية.

وتأسف “الشبكة العربية” وهي ترى عدم اكتراث النائب العام والنيابة العامة بإجراء تحقيقات عادلة وعاجلة في بلاغات تخص حريات المواطنين وسيادة القانون.

حيث لم يتم تحقيق في بلاغ القبض غير القانوني الذي تعرضت له، ثم لم تبادر النيابة إلى الذهاب الى مقر أمن الدولة بالعباسية حيث أعلنت المختفية قسرياً والتي ظهرت بعد ثلاثة أشهر لتعلن أنها كانت محتجزة به.

وقال “جمال عيد” – مدير الشبكة العربية” -: “ما زلنا نرى أن الدافع الأول لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب سواء الاختفاء القسري أو التعذيب، هو النيابة العامة، التي لم نرَ منها اهتمام بتطبيق القانون ومحاولة لكبح جماح أجهزة الامن المارقة عن القانون، لماذا لا تقوم النيابة العامة بتفتيش مقر نيابة أمن الدولة في العباسية والمعصرة وكذا المقرات الأخرى، التي باتت أشبه بثقوب سوداء ينتهك بها القانون؟”.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإحالة المتهمة “سارة فتحي” إلى الطب الشرعي بشكل عاجل تنفيذاً لمطلبها القانوني وقبل اندمال جراحها، وكذلك فتح تحقيق في مزاعم الاحتجاز القانوني في مقر العباسية وكل بلاغات القبض التعسفي خارج القانون التي تتم في مصر.

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي:

قالت أنها منذ اختفائها قسرياً في ابريل الماضي، كانت في مقر أمن الدولة بالعباسية، وتم تعذيبها، فماذا سيفعل النائب العام؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق