اتفاق ثلاثي ليبي تركي قطري لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية

اتفق وكيل وزارة الدفاع الليبية “صلاح الدين النمروش”، اليوم الإثنين، مع وزيري الدفاع التركي “خلوصي آكار” والقطري “خالد العطية”، اللذين يزوران “طرابلس” حالياً، على بناء تعاون ثلاثي بين ليبيا وقطر وتركيا؛ لرفع قدرات المؤسسات العسكرية. 

وأكد “النمروش” حسب وسائل الإعلام الليبية أنهم اتفقوا على دعم ليبيا في بناء المؤسسات العسكرية وإرسال مستشارين وعسكرين قطريين إلى ليبيا؛ لتدريب العناصر الليبية وإعطاء مقاعد لليبيا في الكليات العسكرية التركية والقطرية.

وقال وكيل وزارة الدفاع “صلاح الدين النمروش”: إنهم أجمعوا على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، وشدّدوا على ضرورة دعم هذا المسار الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في البلاد.

وعلى صعيد آخر، صرّح وزير خارجية حكومة الوفاق، “محمد سيالة”، اليوم الإثنين، بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية لا تحتاج إلى مبادرات جديدة لحل النزاع في البلاد.

جاء تصريح وزير خارجية حكومة “طرابلس” في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، الذي يزور العاصمة الليبية، اليوم الإثنين.اتفاق ثلاثي ليبي تركي قطري لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية

وقال “سيالة”: “لسنا بحاجة إلى مبادرات جديدة (لحل النزاع). وقّعنا في موسكو (الاتفاق) الذي تطوّر بفضل الجهود التركية الروسية وذهبنا إلى مؤتمر في برلين وقبلنا نتائجه”.

وانتقد الوزير الليبي خلال مؤتمر صحفي العملية البحرية للاتحاد الأوروبي “إيريني” لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأوضح “سيالة” أن “عملية إيريني في وضعها الحالي موجهة فقط ضد حكومة الوفاق، وهي لا تدعم في محاربة العدوان، ولا تسيطر على توريد الأسلحة وإيصال المرتزقة جواً وبحراً وعبر الحدود البرية الليبية المصرية”.

وفي ديسمبر الماضي، صادق البرلمان التركي على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقّعته “أنقرة” في نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، ما يُتيح لتركيا تعزيز حضورها في ليبيا.

وكان الرئيس “رجب طيب أردوغان” أعلن في العاشر من ديسمبر الماضي أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعماً لحكومة “الوفاق” إذا طلبت الأخيرة ذلك، علماً أنها تواجه هجوماً لقوات المشير “خليفة حفتر”، الرجل القوي في شرق ليبيا. لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا.

وينص الاتفاق بين “أنقرة” و”طرابلس” أيضاً على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.

كذلك، وقّعت “أنقرة”، خلال زيارة قام بها رئيس حكومة “الوفاق” “فايز السراج” لـ “إسطنبول” في 27 نوفمبر، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية يتيح لتركيا المطالبة بحقوق في مناطق واسعة في شرق المتوسط تطالب بها دول أخرى أبرزها اليونان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق